به نقل از «تسنیم»

جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ خاندوزی: اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۲۵۹۸

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشتند، گفت: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبرد داخلی و خارجی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه داخلی فعال کردن کلیه ظرفیت دستگاه ها برای استفاده حداکثری از امکانات نظارتی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا می‌شود نیز بخشی از اقدامات انجام شده در جهت تسریع برخورد با موارد پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال کردن ظرفیت فعالیت منطقه‌ای است، گفت: در این زمینه نشست ها و توافقات خوبی از سوی مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند مانند روسیه و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.

وی ادامه داد: این پیگیری‌ها نشان از مسیر روشن مبارزه با پولشویی است. شورای عالی مبارزه با پولشویی طی یک سال اخیر معادل چهار سال قبل جلسه تشکیل داده است و حجم بسیار زیادی از پیش جلسات برگزار شده است. به غیر از مباحث برخورد با پولشویی لازم بود تا نظارت را نیز پیگیری کنیم. در این زمینه دستگاه های مختلف به شورا آمدند و زمان برای تکمیل اقدامات آنها تکمیل شد.

همچنین اقداماتی که لازم بود در زمینه رصد وجوه انجام شود با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شده و دسترسی بسیار خوبی وجود دارد. همچنین تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در حال انجام است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت جریان وجه کشور یک اولویت عملی است، گفت: پس از این تفاهم‌نامه کمیته های واکنش سریع برگزار خواهد شد و با بستر تخلفات مالی نیز مقابله می‌شود. امیدوار هستیم این اقدامات در نهایت به ایجاد یک فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال با عملکرد افرادی که سبب اخلال در اقتصاد می‌شوند مقابله خواهد شد.

تسریع رسیدگی به موارد مشکوک پولشویی با اجرای تفاهم‌نامه مشترک پنج دستگاه

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.

وی افزود: براین اساس جلساتی به منظور آسیب‌شناسی برگزار شد و یک تقسیم کاری بین مرکز اطلاعات مالی، قوه قضاییه و ذابطین اطلاعاتی انجام شد. تفاهم نامه امروز در واقع یک تقسیم کار بین پنج عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی است تا فرآیندها بسیار سریعتر انجام شود.

تفاهم‌نامه دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی جهانی است

القاسی مهر رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه در راستای مبارزه با پولشویی این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود گفت: در گذشته فعالیت های مشکوک به دادگستری اعلام می‌شد اما به این دلیل که مدارک کاملی ارائه نمی‌شد، نتیجه‌گیری مطلوب انجام صورت نمی‌گرفت و یا اینکه زمان زیادی برای صدور رای از دست می‌رفت. 

وی ادامه داد: در راستای هماهنگی دستگاه‌های درگیر در این موضوع شامل مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امروز این تفاهم‌نامه امضا خواهد شد.

رییس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم‌نامه چند هدف را دنبال می‌کنیم. شناسایی مبدا روابط مالی ناسالم، مستند سازی لایه های مختلف فعالیت های ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بخش عمده پولشویی ها در حوزه مواد مخدر انجام می‌شود.

همچنین در حال حاضر فرار مالیاتی جزیی وجود دارد و شناسایی انجام می‌شود اما در حوزه های بزرگ تر با برخی روش ها پولشویی انجام می‌شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می‌کنیم تا منسجم با هم فعالیت ها رصد شود. ضمن اینکه این تفاهم‌نامه قابل ارائه در حوزه جهانی است و نشان دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی است.

از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کنیم 

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که بتوانیم از تمامی ظرفیت های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و موارد این چنینی استفاده کنیم.

در حوزه خارجی نیز تفاهم‌نامه های خوبی به ویژه با کشور های اوراسیا انجام شده است که امیدوار هستیم نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

وی در خصوص معافیت مالیاتی رمز ارزها و مزارع رمز ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی در حوزه های مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته شده است. به جهت اینکه محوریت این موضوع با نظام پرداخت است، بنا شد بخش دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.

اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این تفاهم‌نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی دشوار کردن جریان های فاسد و شفاف کردن اقتصاد داخلی است، بنابراین هدف راضی کردن خارجی ها نیست و شفاف کردن اقتصاد داخلی اولویت دارد.

با توجه به تقسیم کاری در مورد FATF وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی کنوانسیون های بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پولشویی اقتصاد پولشویی اقتصاد شورای عالی مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی تفاهم نامه اقتصاد داخلی وزیر اقتصاد تامین مالی برگزار شد دستگاه ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۲۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکره برای تأمین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی

 اجلاس رسمی بانک توسعه اسلامی در حالی در ریاض عربستان شروع به کار کرد که مذاکره برای تأمین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی از مهمترین اهداف این اجلاس برای ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان که به ریاض سفر کرده است، امروز در نشست رسمی مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی حضور یافت. خاندوزی تا ساعتی دیگر در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

در حاشیه این اجلاس، وزیر اقتصاد کشورمان در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تأمین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تأمین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

خاندوزی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تأمین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تأسیس این پنجره تأمین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تأمین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ‌تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

کد خبر 749032